تشكل الديون الأمريكية الهائلة مصدر قلق للدول الغربية التي تعتبر #واشنطن غير قادرة على التعامل مع ديونها المتزايدة، وهو ما قد يهدد الاستقرار المالي العالمي. وتعبر #سويسرا عن قلقها من مستويات الديون الأمريكية والأوروبية أيضاً، وتصفها بأنها "قنبلة موقوتة" مهددة للاستقرار المالي العالمي، مؤكدةً أن #أمريكا وغيرها من الدول مثل #فرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة، بعكس سويسرا التي تُعد منضبطة مالياً بشكل ساعدها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وحرب #روسيا و #أوكرانيا، وفقاً لاطلاع بقش على صحيفة "بليك" السويسرية. وحسب وكالة رويترز فإن هذه الدول باتت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك، لكن السويسريين يركزون بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس الجاري كان بمثابة إنذار واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود. كم بلغت الديون العالمية؟ هذه المخاوف تجتاح الدول بسبب تفاقم أزمة الديون العالمية التي وصلت -وفقاً لصندوق #النقد_الدولي- إلى مستوى تاريخي قدره 315 تريليون دولار في مايو 2024، وهو مستوى يعادل تقريبا 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويعود هذا المستوى الهائل من الديون إلى الاقتراض غير المسبوق خلال جائحة كورونا، حيث لجأت الحكومات والشركات إلى الاقتراض للتخفيف من التأثير الاقتصادي للإغلاقات والقيود. وفي أمريكا قفز الدين الفيدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46% خلال 5 سنوات فقط، وتجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129%، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد. أما في أوروبا فارتفعت مستويات الديون في دول كفرنسا، وتجاوزت الديون الوطنية 112.3% من الناتج المحلي الإجمالي عما قدَّره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام. وتحاول العديد من دول أوروبا السيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي وسط عدم اليقين العالمي. الديون تهدد الإمبراطورية الأمريكية سبق وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع. وفي السنوات الأخيرة أشرف كل من #ترامب و #بايدن على زيادات مماثلة في الدين الأمريكي، بحوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما، ورغم هذه الأرقام المرعبة كما تقول وول ستريت جورنال إلا أن الاستجابة الأمريكية كانت سلبية إلى حد كبير، ولم يتم معالجة التحدي المالي الذي يلوح في الأفق. ويتحدث المؤرخ نيال فيرغسون عن "قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة، ويقول فيرغسون إن الأمر ذاته حدث في الإمبراطورية الإسبانية والنظام القديم الفرنسي والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية، وهو يلوح الآن في الولايات المتحدة. ويرجح مكتب الميزانية في الكونغرس "سي بي أو" (CBO) أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، ستنفق الحكومة الأمريكية 892 مليار دولار في هذه السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية حسب متابعات بقش. كما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن عبء الدين سوف يؤدي إلى انخفاض نمو الدخل بنسبة 12% على مدى الثلاثين سنة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى. وقد تواجه أمريكا أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض، وفقاً لوول ستريت جورنال، مشيرةً إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين يستخدمون الدَّين كمبرر لتفضيلاتهم السياسية، متجاهلين الحاجة إلى العزم والانضباط بين الحزبين.
